چهره هایی که با دشمن همصدا شدند باید خسارت ها را پرداخت کنند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۶۵۳۷
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۴ مهر) طی سخنانی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه گفت: با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می شود و کسانی که با دشمن کینهتوز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده و آنان را به خیابان آوردند و عناصری که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آنها برخورد سختی می شود و این حکم عقل و شرع و قانون است که دست و پای دشمن در سرزمینمان قطع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس قوه قضاییه در ادامه از مردم انقلابی، ولایتمدار، متدیّن و زمانشناس ایران اسلامی که طی روزهای اخیر با راهپیماییهای خود در محکومیت و اعلام انزجار از هتکحرمتها و اغتشاشات، حماسه آفریدند و توطئههای دشمنان را خنثی کردند، نهایت قدردانی را به عمل آورد و گفت: مردم ایران اسلامی هر جا احساس کنند دشمن در تلاش برای هجمه و لطمه به مقدسات و ارزشها و نظام جمهوری اسلامی است، آگاهانه و مسئولانه وارد میدان میشوند و کیدها و توطئههای دشمنان را خنثی میکنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به عدم شناخت دشمن از عمق باورها و اعتقادات دینی و ایمانی مردم ایران اسلامی، اظهار داشت: دشمن گاهی با آدرس غلطی که دریافت میکند به این توهم میرسد که مردم ما نسبت به اعتقادات و باورهای دینی خود متزلزل و سست شدهاند، لذا بر همین مبنای باطل شروع به توطئهچینی میکند؛ اما مردمان بصیر و متدیّن ما در یک روز با برپایی تجمعات و راهپیماییهای شکوهمند در اقصی نقاط کشور، همه توطئههای دشمن را نقش بر آب میکنند.
رئیس عدلیه در همین راستا، مردم شرکتکننده در راهپیماییهای باشکوه روزهای اخیر در تهران و سایر شهرهای ایران اسلامی که در محکومیت اقدامات اغتشاشگران و هتکحرمتهای صورت گرفته، تجمعاتی بر پا کردند را به معنای واقعی «جندالله» دانست و گفت: انسان با مشاهده جمعیت عظیم شرکتکننده در راهپیماییهای روزهای اخیر این احساس را پیدا میکرد که روح خدا در این جمعیتها متبلور است و همین امر وظیفه ما را در قبال این مردم و حافظان امنیت آنها و خانواده شهدا و جانبازان بویژه شهدا و مجروحان روزهای اخیر بیشتر میکند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه جلسه امروز، با تقدیر و تشکر از حافظان امنیت مردم در بخشها و دستگاههای مختلف و به طور خاص نیروهای فراجا و بسیج ، اظهار کرد: طی روزهای اخیر نیروهای فراجا و بسیج با نثار خون خود و سلامت جسم خود از امنیت و آرامش مردم حفاظت کردند و با وجود آنکه میتوانستند سریعتر جلوی اغتشاشگران را بگیرند اما خواستند که صحنه و موضوع بر همگان روشن شود؛ این نیروهای مقتدر و عزیز فراجا و بسیجی خون خود و سلامت خود را تقدیم کردند و مدارا کردند و امنیت را برقرار ساختند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به تهدیدکنندگان امنیت مردم، گفت: با اغتشاشاگران، متعرضین به مال، جان و عرض مردم برخورد بازدارنده می شود و کسانی که با دشمن کینهتوز همصدا و همدست شدند و جوانان را تحریک کرده و آنان را به خیابان آوردند و عناصری که به عنوان عوامل مزدور دشمن به جان و مال مردم تعرض کردند، بدانند که با آنها برخورد سختی می شود و این حکم عقل و شرع و قانون است که دست و پای دشمن در سرزمینمان قطع شود.
قاضیالقضات ادامه داد: کسانی که اینگونه وارد میدان میشوند و با انواع سلاحها و ترفندها و با توطئه و برنامهریزی و سازماندهی منسجم علیه امنیت، مال و جان مردم اقدام میکنند، باید به مجازات و سزای اعمالشان برسند و بدانند که به زودی با همه آنها که به خیابان آمدند، آنهایی که بسیجیان را شهید کردند، آنهایی که در برابر حافظان امنیت مردم ایستادند و این حافظان را مجروح و مصدوم کردند؛ آنهایی که اموال عمومی و امول مردم را به آتش کشیدند و حتی از تخریب آمبولانسها و اتوبوسها نیز نگذشتند و مردم را در کوچه و بازار به زحمت انداختند و کسانی که از اینها پشتیبانی کردند، در نهایت اقتدار و قاطعیت برخورد خواهد شد.
رئیس عدلیه در ادامه به اقداماتی که از جانب برخی چهرههای مشهور برای تحریک جوانان به اغتشاشآفرینی صورت میگیرد نیز اشاره کرد و تصریح کرد: کسانی که با حمایت این نظام مشهور شدند و بجای اینکه در روز سختی در کنار مردم باشند با دشمن همصدا شدند و دشمن از طریق زبان و صفحات مجازی آنها اغتشاش ایجاد کرد و جوانان را بدین وسیله تحریک کردند که به خیابانها بیایند و مسببین این اعمال، پشتیبانان آنها و کسانی که با جعل و نشر مطالب کذب، مردم را تحریک کردند، همه آنها بدانند که خسارتهای مادی و معنوی به بار آمده برای مردم و کشور را باید پس دهند و پرداخت کنند و این بار به کمک مردم و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی عوامل اصلی شناسایی خواهند شد و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
رئیس عدلیه: فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند؛ مشوقان و پشتیبانهای اغتشاشگران مجرمند و به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: فقط کسانی که به خیابان آمدند مجرم نیستند، آنها که تشویق کردند، پشتیبانی کردند؛ آنهایی که آب به آسیاب دشمن ریختند و نقشههای دشمنان را پیاده کردند؛ آنهایی که با بیگانگان ارتباط داشتند و کسانی که با ضدانقلاب خارجنشین همدست شدند و این جنایتها و خیانتها را علیه مردم و کشور مرتکب شدند، همه آنها مقصر هستند و به تقصیر همه آنها باید به حسبه رسیدگی شود و انشاءالله رسیدگی خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه اظهار کرد: ممکن است صحنه و موضوع برای برخی افراد در ساعات اولیه و روز نخستی که از فوت خانم «مهسا امینی» میگذشت و احساساتشان جریحهدار شده بود، روشن نبوده باشد اما در روزهای بعد کاملاً ابعاد موضوع مشخص شد و آشکار گشت که عناصر اغتشاشگر و تهدیدکننده امنیت مردم که به خیابانها ریختهاند، فوت خانم امینی را بهانه قرار داده و علیه نظام و ارزشهای اسلامی هستند لذا دیگرهیچ عذری از کسانی که از روزهای بعدی در صحنه اغتشاشات بودند پذیرفته نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه بر اهمیت شناسایی و دستگیری عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ما باید هرچه سریعتر عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات اخیر و کسانی که به صورت پنهانی با خارج و بیگانگان در ارتباط بودند را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
رئیس عدلیه در همین راستا بیان داشت: چه بسا این عناصر اصلی و پشتپرده که به صورت حرفهای و آموزشدیده اقدام به تخریب و اغتشاش کرده و عدهای را نیز برای آشوب تحریک کردند، بخواهند خود را به نحوی از مهلکه برهانند، لذا قضات ما در دادسرا که در صف اول قرار دارند باید به صورت تخصصی و علمی از آنها تحقیق کنند و در این راستا از نیروهای انتظامی و امنیتی خبره و قضات متبحر و مجرب و آشنا به مسائل امنیتی نیز کمک و مساعدت بگیرند.
رئیس دستگاه قضا همچنین یادآور شد: اگر چه آن فرد تحریکشده هم که در خیابان اغتشاش کرده و به امنیت و اموال مردم آسیب رسانده، مجرم محسوب میشود اما ضرورت دارد میان عناصر اصلی و پشتپرده اغتشاشات اخیر و عناصر تحریکشده، تمیز و تفکیک قائل شد و مقتضی است تحقیقات حرفهای از هر کدام از آنها به عمل آید و هر چه زودتر به جرائم آنها رسیدگی شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه جلسه امروز با اشاره به ضرورت اتخاذ رویه واحد قانونی در رسیدگیهای قضایی به جرائم افراد دستگیرشده در جریان اغتشاشات اخیر، اظهار کرد : باید در راستای اتخاذ رویه واحد، شناخت درست از مسئله و تشخیص عناوین درست مجرمانه و انطباق آنها با قانون در راستای رسیدگی به اتهامات عناصر اغتشاشات اخیر، اقدامی هماهنگ انجام شود تا در استانها و حوزههای قضایی مختلف برداشتهای گوناگون صورت نگیرد.
رئیس عدلیه در ادامه اظهار کرد: اگر چه برای ورود و رسیدگی به پرونده اغتشاشگران نیازی به درخواست از مردم خسارتدیده برای طرح شکایت نیست اما با توجه به تجربه گذشته که افراد و دستگاههای دولتی بعد از گذشت مدتی برای طرح شکایت مراجعه میکنند باید در اثنای رسیدگیها به این مهم توجه شود که مردم و دستگاههای خسارتدیده که قصد طرح شکایت و ارائه دادخواست دارند، هر چه زودتر به این مهم اقدام کنند.
وی ادامه داد: مراجعه هرچه زودتر مردم و دستگاههای خسارتدیده برای طرح شکایت و ارائه دادخواست در قبال عناصر اغتشاشات اخیر در راستای تسریع در رسیدگیهای قضایی و مطالبه خسارت از مسببان و مشوقان اغتشاشگران که چه بسا تقصیر آنها از عناصر میدانی اغتشاشات بیشتر باشد، مؤثر خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به دستگاه اطلاعاتی کشور توصیه کرد که مراقب نفوذیها و منافقصفتان باشند و تحرکات بعدی دشمن و عناصر پشتپرده آن که قطعاً در راستای تهدید امنیت مردم برنامه دارند را کشف و رصد کنند و قوه قضاییه نیز در این امر به سیستم اطلاعاتی کمک خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سوءاستفاده دشمن از فضای مجازی برای دعوت به اغتشاشات و تهدید امنیت مردم و تعرض به ارزشها و اباحهگری و انحراف جوانان، از شورای عالی فضای مجازی خواست که با تشکیل جلسات فوقالعاده نسبت به اتخاذ راهکارها در قبال ساماندهی فضای مجازی رها شده، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.
رئیس عدلیه در ادامه، به رئیس سازمان پزشکی قانونی دستور داد تا در کنار دقتی که برای بررسی علمی و تخصصی دلایل فوت مرحومه امینی به کار میبرند، سرعت را چاشنی کار کنند و هرچه سریعتر نتایج بررسیهای خود را در اختیار دادستانی قرار دهند و دادستانی نیز با تکمیل تحقیقات و دریافت گزارشها از کارگروههای تشکیل شده در دولت و مجلس، اقدامات لازم را ترتیب دهد و نتایج اقدامات را با اطلاعرسانی درست و دقیق به مردم ارائه دهد تا شبههای باقی نماند.
رئیس دستگاه قضا همچنین به خانوادهها و دستاندرکاران امور فرهنگی کشور از جمله رسانه ملی، وزارت ارشاد، منابر و وعاظ و دستگاههایی که برای امر تبلیغات از بودجه عمومی استفاده میکنند توصیه کرد برای تبیین مسائل آموزشی و ارتقاء شناختهای دینی و مذهبی نوجوانان و جوانان، اقدامات تبلیغاتی هدفمندتری را در دستور کار قرار دهند چراکه در جریان اغتشاشات اخیر مشاهده شد بسیاری از این جوانان در صورت انجام کارهای مؤثر تبیینی به راحتی به خیابانها نمیآمدند.
وی تصریح کرد: اکنون نیز لازم است در قبال افراد بازداشت شده و یا آزادشده اتفاقات اخیر، اقدامات آموزشی مقتضی صورت گیرد؛ معاونت پیشگیری قوه قضاییه نیز باید در راستای آسیبشناسی این مقوله، برنامههای مدونی را در دستور کار قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: به طور طبیعی در اغتشاشات این احتمال وجود دارد که افراد کمگناه یا بیگناه دستگیر شوند لذا به مسئولان قضایی مربوطه در دادسراها توصیه میشود که حتیالامکان قبل از انتقال افراد بیگناه یا کمگناه به بازداشتگاهها، با تحقیقاتی که به عمل میآورند، نسبت به تفکیک آنها از عناصر اغتشاشات اقدام شود.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین مرتضویمقدم رئیس دیوان عالی کشور، تعرض به باورهای دینی، تعرض به ناموس مردم، تعرض به اموال عمومی و اموال مردم و همچنین تعرض به جان حافظان امنیت و مردم را از مصادیق بارز اخافه دانست، گفت: افرادی که در جریان آشوبهای اخیر با سلاحهای سرد و گرم، مرتکب این جنایتها شدند «محارب واقعی» هستند.
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه گفت: در راستای برخورد قاطع، سریع و بدون ملاحظه با اغتشاشگران و آشوبگران، شعب ویژهای را در مجموعه دادگستری استان تهران اعم از دادسرا، محاکم کیفری و انقلاب و دادگاههای تجدیدنظر اختصاص دادهایم.
کاظمیفرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به سفر هفته گذشته خود به استان آذربایجان غربی و بازدید از دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی که دارای عنوان «صلحیار» نیز بودند، گفت: این دو دفتر خدمات الکترونیک قضایی که با حکم رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و همکاری شورای حل اختلاف، به عنوان صلحیار منصوب شدهاند طی دو ماه اخیر توانستند ۶۵ پرونده را به صلح و سازش منتهی کنند.
وی با بیان اینکه هماکنون تعداد هزار و ۱۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در نقاط مختلف کشور فعال هستند، گفت: در سال جاری فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جدید را نیز خواهیم داشت.
منبع: میزان برچسب ها: چهره ، مردم ، ناطقان ، خسارت ، اغتشاش
منبع: ناطقان
کلیدواژه: چهره مردم ناطقان خسارت اغتشاش حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه خدمات الکترونیک قضایی رئیس دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه اغتشاشات اخیر رئیس عدلیه حافظان امنیت ایران اسلامی روزهای اخیر امنیت مردم شورای عالی طرح شکایت همه آنها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۶۵۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام